ومعلوم أن أسعار العقارات «تدحرجت» نزولاً الى نصف أو ربع قيمتها بعد الأزمة المالية والإقتصادية. حول ذلك، يشير مكارم الى أن «أسعار العقارات تنفّست الصعداء خلال العام 2023، وارتفعت اليوم بقيمة بسيطة، لكن نسبتها لا تزال تتراوح بين 50 و60% في المئة من السعر الذي كانت عليه قبل بدء الأزمة المالية في البلاد. علماً أن عجلة سوق الشقق السكنية تحرّكت بشكل أسرع من العقارات والأراضي لأن قيمتها أقلّ من سعر الأرض ولو كانت مساحتها صغيرة، إذ يمكن إيجاد شقة بقيمة 200 ألف دولار في مار مخايل في بيروت مثلاً، بينما قيمة أي أرض بملايين الدولارات. من هنا إتجاه الطبقة المتوسطة و»المحظوظة» أو التي تحصّل راتباً جيداً يبلغ نحو 1500 دولار أو أكثر هو نحو استئجار شقّة أو التقدّم الى «مصرف الإسكان» المتوقّع أن يبدأ بمنح قروض تتراوح بين 40 و50 ألف دولار خارج العاصمة والأرياف. وحول ذلك يسأل مكارم: «من كان يشتري في الماضي شقّة سكنية؟ بل كان الجميع يستأجر، وما الضير من عودة الوضع الى ما كان عليه في العقود الماضية حيث كانت الإيجارات «دارجة»، قبل أن تسلك الموضة طريق شراء الشقق وصولاً الى الفورة العقارية في البلاد». لكن ماذا عن حركة البناء؟